ولایت فقیه یا زعامت امت اسلامی

قول اول:هر حیثیـت و اختیاری كه معصوم (ع) دارد فقیه جامع الشرائط در زمان غیبت امام عصر (ع) دارد مگر مواردی كه مخصوص نبوت و امامت است مانند وجوب 51 ركعت نماز و امثال آن كه ظاهرا مرحوم محقق نراقی اعلی الله مقامه چنین اعتقادی دارند.
قول دوم: قول مشهور است به اینكه، رعیت و امت به هر امری از مورات از قبیل امور اقتصادی و سیاسی و تدبیر معاش و تكلیف در امورات نظامی و انتظامی و قضاء و امثال اینها كه نیازمند و محتاج است در عصر غیبت، فقیه مرجعیت و زعامت دارد.
قول سوم: قول مرحوم صاحب حدائق و محقق اصفهانی رحمة اله علیهما و بعضی از فقهای دیگر است به اینكه فقیه زعامت و مرجعیتش در دو امر فتوی و قضاء در باب مرافعات بیشتر نیست. قبل از خوض در مسأله، مناسب است كه به بعضی از اصطلاحات و مفاهیم اشاره شود و پس از آن تفصیلا وارد اصل بحث شویم.
در یك تقسیم می توانیم احكام را به سه قسم تقسیم نماییم: الف ـ حكم شرعی: عبارت است از اینكه ، شارع موضوعی را بر عهده مكلف قرار داده یا شارع تنفر خود را از آن اظهار داشته و یا اینكه اثری وضعی را برای آن مقرر نموده است مانند وجوب روزه، حرمت شرب خمر، نجاست خون، طهارت برای ماء، و ضمانت ید، البته در داخل این قسمت تقسیمات دیگری از قبیل تكلیفی و وضعی، واقعی اولی و واقعی ثانوی، ظاهری و تأسیسی و امضائی و غیره وجود دارد.ب ـ حكم قضائی: حكم قضائی، حكمی است كه قاضی از امارات و ادله معتبر استنباط نموده و در مقام رفع خصومت انشاء می نماید، مثل حكم برائت برای مدعی علیه در صورت فقد ادله مثبته.
ج ـ حكم حكومتی: احكامی است كه بر مبنای مصالح اجتماعی تنظیم یافته است به این بیان كه ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده طبق مصالح عمومی برای حفظ و سلامت جامعه مقرر می دارد.
مرحوم نراقی در كتاب شریف عوائد الأیام ص528 به نحو جامعی وارد بحث مقوله ولایت فقیه شده اند كه مناسب می بینم كه طلیعه بحث آن فقیه اسلامی را در این وجیزه متذكر شوم .
عائده (54) فی بیان و لایة الحاكم و ما له فیه الولایه اعلم ان الولایة، من جانب الله سبحانه علی عباده ثابتة لرسوله و اوصیائیه المعصومین علیهم السلام و هم سلاطین الأنام، و هم الملوك و الولاة و الحكام، و بیدهم ازمة الأمور، و سایر الناس رعایاهم و المولی علیهم و اما غیرالرسول و اوصیائه، فلاشك ان الأصل عدم ثبوت ولایه احد علی احد الا من ولاه الله سبحانه، او رسوله، او احد اوصیائه، علی احد فی امر. وحینئذ فیكون هو ولیا علی من ولاه فیما ولاه فیه.
ترجمه؛ بدان به اینكه ولایت از طرف خداوند سبحان بر بندگانش، ثابت و مسلم است برای رسولش و اوصیاء رسول كه دارای صفت عصمت (ع) هستند، ایشان (اوصیاء معصوم) سلاطین بر همه مردم می باشند و (نیز) آنها ملوك و والی و حاكم هستند. زمام امور به دست با كفایت ایشان است. و مردم رعایای آن بزرگواران می باشند.
و اما غیر از رسول و اوصیای معصومش، پس شكی نیست به اینكه اصل عدم ثبوت ولایت كسی بر فرد دیگری است. مگر كسی كه خداوند سبحان او را متولی قرار دهد، رسول الله یا یكی از اوصیاء معصوم را ولی قرار دهد بر دیگری در امر مخصوص و خاصی، كه در این صورت آن فرد ولی هست در آنچه نسبت به آن ولایت عطا شده است.آن مرحوم پس از آنكه اولیاء را ذكر می كند در پایان چنین می فرماید:
...و المقصود لنا هنابیان ولایه الفقهاء الذین هم الحكام فی زمان الغیبة ، و النواب عن الأئمه و ان ولایتهم هل هی عامه فیما كانت الولایه فیه ثابتة للأمام الأصل، ام لا، و بالجمله فی ان ولایتهم فیما هی؟
ترجمه؛ و مقصود ما در اینجا بیان ولایت فقهاء است زیرا كه اینها حاكم در زمان غیبت می باشند و نیابت دارند از طرف ائمه معصومین (ع) در اینجا سئوال این است كه آیا ولایت فقهاء عمومیت دارد در مواردی كه ولایت آن برای امام معصوم (ع) محقق و مسلم است یا اینكه مسأله غیر از این است و به طور اجمال سئوال این است كه ولایت فقهاء در چه مواردی و حد و مقدار آن چقدر است.مرحوم آیة العظمی آقای سید محسن الطباطبائی حكیم در كتاب شریف نهج الفقاهه ص 489 وارد بحث ولایت فقیه شده و مطلع بحث را به این بیان آغاز می نماید.
الكلام فی ولایة الفقیه
معانی الولایه
من جملة اولیائه التصرف فی مال غیره فی الجمله الحاكم الشرعی، و هو الفقیه الجامع لشرائط لفتوی فتقول: الولایه تتصور باحد معینین:
1ـ استقلاله بالتصرف علی نحو یكفی فی نفوذ تصرفه مجرد نظره بلاحاحه الی اذن من غیره2.ـ عدم صحة تصرف غیره بدون اذنه، فیكون نظره شرطا فی نفوذ تصرف غیره.
هذا، ولاجل ان ولایته مجعولة من قبل الشارع، و ان من جمله ما یستدل به علیها مادل علی انهم ورثه الأنبیاء(ع) كان المتعین النظر فی مقدار ولایه النبی (ص) و الأئمه(ع).
كلام در ولایت فقیه است
معانی ولایت: از جمله كسانی كه فی الجمله حق تصرف در مال غیر خودش دارد «حاكم شرع» است كه آن فقیه جامع الشرائط فتوی است. پس می گوییم، ولایت به یكی از دو معنی متصور است
اول ـ استقلال در تصرف به نحوی كه كافی باشد نفوذ تصرفش بصرف نظر و تصمیمی كه اتخاذ می نماید و احتیاج به اجازه دیگری نیست.
دوم ـ حق تصرف بدون اجازه فقیه صحیح نیست در نفوذ تصرف غیر او نظر فقیه شرط است ندارد (كه در این صورت استقلال در تصرف ندارد) و این به خاطر آن است كه ولایت فقیه مجعول از طرف شارع است و همانا از جمله مواردی كه استدلال می شود بر ولایت، آنهائی است كه دلالت دارد بر این كه آنها (فقها) ورثه انبیاء (ع) می باشند علی هذا باید نظر كنیم در مقدار ولایت انبیاء (ع) و ائمه هداة مهدیین (ع) كه آن مرحوم پس از این وارد استدلال از طریق آیات قرآن و روایات می شود. مرحوم شیخ الاساطین استاد اعظم شیخ انصاری (ره) در كتاب شریف مكاسب «بیع» نیز وارد مسأله ولایت فقیه شده است كه اختصارا به اندازه ای كه به مقصود كمك شود ذكر می كنیم.
عبارت آن بزرگوار (ره) چنین است: «للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه.»
احدها، الأفتاء فیما یحتاج الیها العامی فی عمله و مورده المسائل الفرعیه ...و لا خلاف فی ثبوت هذا لمنصب لفقیه “ الثانی ، الحكومة فله الحكم بمایراه حقا فی المرافعات و غیر ها فی الجمله و هذا المنصب ایضا ثابت له بلا خلاف فتوی و نصا. الثالث ، ولایة التصرف فی الأموال والأنفس و هو المقصود بالتقصیل هنا.
ترجمه ، برای فقیه جامع الشرائط سه منصب وجود دارد:
اول ـ فتوا دادن در مسائلی كه افراد عامی در مقام عمل در مسائل فرعیه به آنها نیاز دارند در میان فقهاء عظام خلافی وجود ندارد در اینكه فقیه حائز این منصب می باشد.
دوم ـ حكم دادن در مرافعات و حل و فصل آنها، این منصب هم بلاخلاف فتوا و نصا برای فقیه وجود دارد .
سوم ـ ولایت در تصرف نسبت به اموال و انفس كه مقصود ما در این مقوله است بعدا آن مرحوم دو وجه برای ولایت تصرف نظیر آنچه مرحوم آیة اله العظمی حكیم در نهج الفقاهه بیان می كنند قائل می شود پس از آن به این صورت كه؛ اذا عرفت هذا فنقول مقتضی الأصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشی من الامور المذكوره خرجنا عن هذالأصل فی خصوص النبی و الأئمه صلوات الله علیهم اجمعین بالأدلة الأربعه وارد بحث می شود، آنگاه كه شناختی مقصود ما را می گوییم.
مقتضای اصل این است كه هیچ كس بر دیگری در امورات مذكوره ولایت ندارد، از شمول این اصل اولی خارج می شود ولایت نبی و امامان (ع) به ادله اربعه .
وقتی انسان به كتب فقهی مراجعه می كند در می یابد به اینكه فقهای عظام فی الجمله متعرض ولایت فقیه در عصر غیبت شده اند، النهایه چون حكومت در اختیار طواغیت بوده مستوفی و به طور جامع مانند كثیری از ابواب فقه از قبیل ، حدود و قصاص، و امثال آن وارد بحث و شرح و تفصیل لازم نشده اند ولی در عوض ابواب اجتهاد و تقلید و مكاسب محرمه و بیع و صلوة و صوم را مفصلا شاید بیش از مقدار لازم شرح و بسط داده اند در عین حال فقهایی در عصر اخیر مانند میرزای شیرازی و مرحوم نراقی و حضرت امام خمینی قدس الله انفاسهم الزكیه ولایت فقیه را مطرح نموده اند اما در عین حال شرائط زمان و مكان اجازه نداده است كه به اندازه لازم كما هو حقه در این مقوله شرح و بسط داده و شقوق مسأله را بیان نموده و جایگاه واقعی آنرا در حكومت اسلامی بیان نمایند.در عصر حاضر تنها فقیه جامع الشرائطی كه به عنوان فقیه و مجتهد و مرجع تقلید و احیاگر اسلام ناب محمدی عالمانه ولایت فقیه را مطرح نمود، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی طاب ثراه بودند كه قبل از تحقق انقلاب اسلامی زمانی كه در نجف اشرف در تبعید به سر می بردند موضوع ولایت فقیه را در حوزه علمیه آنجا مطرح فرمودند آن بزرگوار كه درود بی پایان خداوند بر او باد در مقدمه كتاب حكومت اسلامی ص 6 چنین می فرماید:
موضوع ولایت فقیه فرصتی است كه راجع به بعضی امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود «ولایت فقیه» از موضوعاتی است كه تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی كه هر كس عقاید و احكام اسلام را حتی اجمالا دریافته باشد چون به «ولایت فقیه» برسد و آن را به تصور آورد بی درنگ تصدیق خواهد كرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت . این كه امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا كرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه های علمیه خصوصا می باشد“.
بعدا در ص 20 چنین می فرمایند:استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسلام حكومتی ندارد: تشكیلات حكومتی ندارد. بر فرض كه احكامی داشته باشد مجری ندارد و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است؛ واضح است كه این تبلیغات جزئی از نقشه استعمارگران است برای بازداشتن مسلمین از سیاست و اساس حكومت“
بعدا در ادامه می فرمایند: قانون مجری لازم دارد. در همه كشورهای دنیا این طور است كه جعل قانون به تنهایی فائده ای ندارد و سعادت بشر را تامین نمی كند پس از تشریع قانون باید قوه مجریه ای به وجود آید در یك تشریع یا در یك حكومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است.به همین جهت اسلام همان طور كه جعل قوانین كرده قوه مجریه هم قرار داده است. ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هم هست“
آن مرحوم طاب ثراه در ص23 كتاب مذكور چنین بیان می فرمایند:اسلام را به مردم معرفی كنید تا نسل جوان تصور نكند كه آخوندها در گوشه نجف یا قم دارند احكام حیض و نفاس می خوانند و كاری به سیاست ندارند. و باید دیانت از سیاست جدا باشد این را كه دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نكنند استعمارگران گفته و شایع كرده اند. این را بی دینها می گویند. مگر زمان پیغمبر اكرم سیاست از دیانت جدا بود “ الی اخر كلامه، رفع مقامه و نهایتا آن بزرگوار در ص 63 چنین نتیجه گیری می كنند“
ولایت فقیه اگر فرد لایقی كه دارای این دو خصلت (1ـ علم به قانون 2ـ عدالت) می باشد بپاخاست و تشكیل حكومت داد همان ولایتی را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
معنی ولایت فقیه : ولایت بر دو قسم است الف ـ ولایت تكوینی، ب ـ ولایت تشریعی.
ولایت تكوینی ، كه تصرف حقیقی در ممكنات است به طور مستقیم به خداوند متعال اختصاص دارد، تنها اراده اوست كه می تواند چیزی را به وجود آورد یا از بین ببرد. یا حالت چیزی را واقعا دگرگون نماید. خداوند در قرآن كریم سوره یس آیه 82 می فرماید“ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون:
ترجمه: همانا امر خداوند است هرگاه اراده نماید چیزی را كه وجود پیدا كند و به آن بگوید« باش» به مجرد این دستور آن چیز «بود» می شود (یعنی به وجود می آید) و نیز در سوره احزاب آیه 27 می فرماید « كان الله علی كل شئی قدیرا» خداوند سبحان بر هر چیزی توانا و قادر است. حقیقتا این چنین است كه ماشاءالله كان و مالم یشأ لم یكن خواهد شد.این نوع ولایت به حكم عقل و دلیل نقل به خداوند متعال اختصاص دارد و هیچ اختلافی در این بحث وجود ندارد . علی هذا اگر به خداوند خالق، بار، مصور، مبدی، و امثال اینها گفته می شود از روی حقیقت و واقعیت است و به هیچ وجه مجازی در كار نیست.
این نوع ولایت ممكن است خداوند متعال فی الجمله به افرادی از قبیل پیامبران و اوصیای آنها بدهد مثل اینكه باد را در فرمان حضرت سلیمان قرار داد (سوره ص آیه36) فسخرنا له الریح تجری بامره و مثل حضرت عیسی(ع) كه از گل شكل مرغی بسازد و سپس او واقعا مرغی شود و یا كور مادرزاد را شفا داده و مردگان را به امر خداوند زنده می گرداند. (سوره آل عمران آیه 31)
یا آنچه را كه حضرت موسی نسبت به عصا و بلعیدن اژدها و مارهای كثیری كه ساحران درست كرده بودند انجام دادند و امثال اینها .
البته این نوع ولایت منحصرا در مورد پیامبران و امامان(ع) است كه از آیات و روایات به عنوان معجزه و امثال آن وجود دارد، اما در مورد فقهای عظام دلیلی بر ثبوت آن وجود ندارد و فقهای بزرگوار كه درباره ولایت فقیه بحث می كنند منظورشان این نوع ولایت نیست .


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:









تاريخ : برچسب:,
ارسال توسط هاشمی